للعشرة « 1 » ، والقبلة « 2 » « 3 » . واحتجاجه بقوله تعالى : لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ « 4 » واعتذاره ببقاء حكم العدّة في الحامل ، وبأنّ الغرض في تقديم الصدقة التمييز بين المؤمنين والمنافقين ، فلمّا حصل زال التعبد ، وببقاء الاستقبال لبيت المقدس عند الاشتباه « 5 » . باطل ، لأنّ المراد أنّه « 6 » لم يتقدم « 7 » من كتب اللّه تعالى ما يبطله ولا يأتيه المبطل من بعده ، وعدّة الحامل بوضع الحمل سواء كان سنة أو أقل ، فجعل السنة عدّة زال بالكلية ، وكون الصدقة للتمييز يقتضي كون الصحابة بأسرهم « 8 » منافقين غير علي عليه السّلام ، فإنّه لم يتصدق سواه ، وهو باطل ، والاستقبال إلى بيت المقدس كغيره عند الاشتباه ، فالخصوصية التي تعبد « 9 » بها زائلة بالكلّية .

--> ( 1 ) - الأنفال / 65 - 66 . ( 2 ) - البقرة / 142 - 143 . انظر المحصول . ( 3 ) - قال ابن الحاجب في : المنتهى : 156 : « وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة » . ( 4 ) - فصّلت / 42 . ( 5 ) - المحصول : 3 / 307 - 311 ، الإحكام : 2 / 110 . ( 6 ) - كلمة : ( أنّه ) زيادة من ط . ( 7 ) - في ب : ( يتقدمه ) . ( 8 ) - في ب : ( كلّهم ) بدل : ( بأسرهم ) . ( 9 ) - في أ : ( يعتد ) .